دعم الصناعات الدوائية الوطنية بتحفيز المشتريات الحكومية

تعد وزارة الاقتصاد مشروعاً لدعم الصناعات الدوائية المحلية، عن طريق تحفيز المشتريات الحكومية للمنتجات الدوائية الوطنية.
وأفاد «الرؤية» وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة عبدالله الشامسي بأن المشروع طرح على جهات الاختصاص لمناقشته، وإقراره.
ونوّه بوجود العديد من المبادرات لدعم الصناعات الدوائية المحلية التي يتم مناقشتها مع عدد من المصانع الدوائية المحلية، وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الصحة.
وأفاد الشامسي رداً على شكاوى العديد من المصانع المحلية في استطلاع لـ «الرؤية» بأن وزارة الاقتصاد تدعم الصناعات الوطنية ولا سيما صناعة الأدوية، عبر إنشاء لجان مشتركة بين الوزارة ومصانع الأدوية لدعم المنتج في الأسواق العالمية، وليس في السوق المحلي فحسب.
وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات دورية مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدوائية، وبحثت معها كيفية دعم منتجاتها في السوق المحلي.
وأفصح عن أن الوزارة خصصت فرق عمل تتولى التواصل المباشر مع الصناعيين والشركات في مجال صناعة الأدوية، للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم، وإيجاد الحلول الداعمة لهم مقابل ما قد يواجهونه من تحديات وعقبات.
وتفصيلاً، أفاد عدد من شركات ومصانع الأدوية المحلية بأنها تواجه صعوبة في تسويق منتجاتها في السوق المحلي، بسبب عدم وجود أي دعم لها يمكنها من المنافسة في السوق المحلي، مؤكدة أن استهلاك السوق المحلي للصناعات الدوائية المحلية لا يتجاوز عشرة في المئة، وأقل من خمسة في المئة من الإنفاق على الأدوية.
إلى ذلك، أفاد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة الصحة في دبي رئيس مؤتمر دوفات 2014 علي السيد بأن الاستهلاك المحلي من الأدوية ذات الصناعة المحلية يُراوح بين عشرة في المئة و15 في المئة.
وأوضح أنها تستحوذ على خمسة في المئة فقط من الصرف على الأدوية، متهماً الشركات المحلية بعدم التنويع في الأصناف الدوائية بشكل يجعلها تستحوذ على حصة أكبر من السوق الدوائي.
وطالب السيد الشركات المحلية بضرورة التنسيق فيما بينها في عملية الإنتاج بهدف التنويع في الأصناف الدوائية، مؤكداً أن الشركات تركز فقط على المسكنات وبعض المضادات الحيوية.
وذكر المدير العام لمنطقة الخليج في شركة جلفار للصناعات الدوائية باسل أبو جلالة أن الشركة تقوم بتصنيع أكثر من 800 صنف دوائي، ووصل حجم مبيعاتها العام الماضي إلى نحو 1.3 مليار درهم، إلا أن السوق المحلي يستهلك أقل من عشرة في المئة من حجم مبيعات الشركة، فيما يتم تصدير البقية إلى دول آسيا وأفريقيا.
وأضاف أن الشركة اجتمعت مع مسؤولين في وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة، ووعدوا بإيجاد الحلول المناسبة لدعم الصناعات الدوائية المحلية، غير أنها لم تتلق أي دعم صريح حتى الآن.
وفيما يتعلق بنمو المبيعات، أوضح أبو جلالة أن الشركة حققت نمواً بلغ 20 في المئة في العام الماضي مقارنة بالعام 2012، وأنها تتوقع مزيداً من النمو ولا سيما في الربع الثاني من العام، مع طرحها أصنافاً جديدة من الأدوية لأمراض المعدة والتخدير وأمراض النساء.
من جهته، أوضح مدير التسويق في شركة ميد فارما للصناعات الدوائية الدكتور رامي جرار أن السوق المحلي يحكمه العرض والطلب والجودة والمنافسة السعرية، مؤكداً أن الشركات المحلية تبذل جهوداً كبيرة للمنافسة في السوق المحلي.
ولفت إلى أن الشركة تركز على الأسواق الخارجية، إذ إنها تسوق منتجاتها التي تشمل 140 صنفاً دوائياً في أكثر من 35 دولة، مؤكداً أن المبيعات تجاوزت 120 مليون درهم في الأسواق الخارجية، لكنها في الوقت ذاته حققت 60 مليوناً في السوق المحلي فقط في العام الماضي.
وأشار الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة فارماكس أحمد الطبري إلى أن السوق المحلي لا يزال بحاجة إلى الاستثمار في هذا القطاع؛ حيث إن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى ثمانية في المئة من الاستهلاك المحلي، وهو أقل بكثير من المقياس العالمي وهو 30 في المئة، مما يؤكد امتلاك الدولة فرصاً واعدة في هذا القطاع.
وأضاف أن هناك توقعات بأن يشهد قطاع الأدوية المصنعة محلياً في السنوات الخمس المقبلة نمواً سنوياً يقارب 20 في المئة.
وأشار إلى أن هناك شركات عدة تتطلع بشكل جدي للاستثمار في القطاع، مؤكداً أنه في غضون السنوات العشر المقبلة ستقترب الإمارات من المقياس العالمي، ويستحوذ الإنتاج المحلي على 30 في المئة من الاستهلاك.